سناريوي تازه در پرونده هسته اي

 همزمان، گزارشات اوليه اخبار و اطلاعات رسيده از وين حاكي است كه آمريكا و انگلستان در سناريويي تازه قصد دارند تا استراتژي ناكام سه كشور اروپايي در مذاكرات با كشورمان -يعني فرسايشي كردن فناوري هسته اي- را، اين بار از روش ديگري يعني گره زدن سرنوشت پرونده هسته اي كشورمان به سرنوشت تحقيقات در مورد شبكه قاچاق هسته اي بين المللي پيش ببرند!در اين باره ذكر نكاتي ضروري است:
1- چنين اقدامي انفعالي است، از سه رويكرد. اول؛ فرار رو به جلو از شكست سناريوهاي پيشين. دوم؛ وارد كردن قوه و روحيه تازه تصميم گيري ديپلماسي هسته اي ايران در اتمسفر يك جنگ رواني نو و سوم؛ تحت الشعاع قراردادن نگاه مشروع ايران به راه اندازي مجدد سايت نطنز.
2- پاسخ شايسته ايران به اين اقدام انفعالي، بايد ادامه فعال روند تازه باشد. لذا، استمرار و قوت بخشيدن به مانور جديد ديپلماتيك كشورمان در عرصه بين المللي از يكسو، و نيز پا فشاري همزمان برحقوق حقه كشورمان طبق قوانين حقوقي آژانس و همكاري فعال و نزديك با بخش بازرسي آژانس از سوي ديگر بايد پيگيري شود.
3- تأييد اظهارات ايران مبني بر خارجي بودن منشأ آلودگي 36 درصد LEU، پافشاري قاطعانه و معقول تهران بر حقوق هسته اي و راه اندازي كامل فرايند تبديل مواد اورانيومي در اصفهان آن هم با به همراهي كشاندن آژانس، و نهايتاً گسترش عمق و شعاع مانور ديپلماتيك ايران در پرونده هسته اي از جمله عواملي است كه آمريكا و انگليس را به رويكرد انفعالي كشانده است.
4- براساس قطعنامه هاي سپتامبر و نوامبر 2004 شوراي حكام تنها دو ابهام، يعني منشأ آلودگي 36 درصد و گستره برنامه سانتريفيوژ P2 باقيمانده بود و البرادعي نيز مكلف به اظهارنظر در مورد آنها شده بود. در مورد اول اظهارات ايران ثابت شده، در مورد دوم نيز با توجه به ايجاب حقوقي آژانس به اظهارنامه كشورمان (به موازات عدم رد آن توسط بازرسي آژانس)، در مرحله تحقيقات بودن اين پروژه و عدم ورود به مرحله عمليات آزمايش با مواد مؤثر هسته اي جاي ابهام باقي نمانده است.
5- از اين منظر هرگونه اشاره البرادعي به ابهامات قديمي حل شده، از جمله پلونيوم نيز وجاهت فني و حقوقي ندارد و نشانه تسليم مديركل آژانس به تأثير انگيزه هاي سياسي در مأموريت خود است.
يادآوري خاطرات تلخي به البرادعي، از جمله بزرگنمايي موضوع خنده آور پروژه بسيموت و يا عذرخواهي سال گذشته وي بابت فراموش كردن بخشي از اظهارنامه رسمي ايران ضروري است. به عبارت ديگر بايد تحركات حقوقي گسترده و فعالي را در برابر هر مغايرت حقوقي و فني در گزارشات البرادعي و قطعنامه هاي شوراي حكام ساماندهي كنيم.
6- گره زدن سرنوشت پرونده ايران به نتيجه تحقيقات شبكه قاچاق بين المللي نيز مغاير مفاد پيمان NPT و اساسنامه آژانس است. در اين متون صريحاً قيد شده كه ارتباط دادن فعاليت كشورها به اقداماتي كه متوجه طرف هاي ثالث است و يا هرگونه تأخير در فعاليتهاي صلح آميز كشور عضو وجاهت ندارد. ناتواني بخش بازرسي آژانس در رازگشايي از چگونگي معادلات هسته اي يك كشور هرگز نمي تواند مجوز درخواست توقف فعاليت كشور ديگر قرار گيرد.چنين اقدامي (در صورت تحقق) فقط نشانه تسليم آژانس به اراده آمريكا براي باقي ماندن پرونده ايران در دستور كار براي بهره برداري هاي منفي تبليغات است. لذا مثل موارد و تجربه هاي ديگري كه در گذشته اندوخته ايم بي اعتنايي ايران به چنين مواردي نمي تواند دستاويز اعتراض آژانس باشد.
7- در مورد عدم اجراي خواست اخير شوراي حكام مبني بر بازگرداندن سايت اصفهان به موقعيت تعليق هم، آژانس و شوراي حكام حداكثر مي توانند مجدداً به تكرار «نگراني جدي» خود مبادرت كنند و چنين مسايلي هرگز نمي تواند دستاويز حقوقي براي ارجاع به شوراي امنيت را مهيا سازد.
8- در شرايط جديد، يا در وراي اين سناريو اما، ديپلماسي ايران نبايد نقش كشورهاي ثالث را _كه اتفاقاً با بازي آنها در شرايط خطير به خوبي آشناست- فراموش كند. رفتار احتمالي آنها بايد مورد ارزيابي و پيش بيني قرار گرفته و ابزارهاي ديپلماتيك، فني و حقوقي لازم در برابر آن تمهيد شود.
9- اعمال تنبيهاتي ديپلماتيك، به طور مثال در برابر سنگاپور مي تواند سيگنال و هشداري در اين زمينه باشد.
10- راهي كه ما آغاز كرده ايم نبايد بسته به بازي ديگران متوقف شود. بلكه بايد با هوشمندي و نقشه حساب شده ما سير حركات ديگر را متأثر كند. نطنز تنها يك برگ از برگ هاي برنده ماست. به مذاكره و تعامل كشيدن آژانس براي چگونگي آغاز قطعه سازي مي تواند گام تازه اي باشد.

-----------------------------------------------

نويسنده: پرويز اسماعيلي